أمل الأمين العام لمنبر الوحدة الوطنية خالد الداعوق "بأن تنجز التسوية بشأن قانون الانتخاب هذا الأسبوع في مجلس الوزراء، على أن ينجزها مجلس النواب الأسبوع المقبل، مع تحديد مهلة التمديد التقني في نص القانون نفسه، حتى نتجنب الفراغ، ولكي تحصل الانتخابات النيابية في أقرب وقت ممكن، نظرا إلى حاجة البلد الماسة لتجديد حياته السياسية، وانتظام عمل المؤسسات، والانتهاء من نغمة التمديد المتكرر".
وأشار في بيان إلى ان "المسألة الأهم في هذه التسوية التي توصل إليها الفرقاء السياسيون هي إقرار مبدأ النسبية الكاملة، الأمر الذي يمثل إنجازا تاريخيا، وقد كان مطلبنا الدائم، مع أننا كنا نفضل أيضا أن يكون لبنان دائرة انتخابية واحدة، لأننا نثق بأن ذلك من شأنه خلق ديناميكية جديدة في البلد أساسها التنافس السياسي القائم على البرامج والمشاريع بعيدا عن كل منطق طائفي أو مذهبي".
وطالب الداعوق "بأن يتضمن القانون الجديد بعض الإصلاحات الأخرى أهمها: تحديد سقف واضح للإنفاق الانتخابي، واعتماد الوسائل الكفيلة بالتشدد في تنفيذ النصوص القانونية على هذا الصعيد، وتطبيق العدالة الإعلامية بحيث يحصل كل المرشحين على فرص متساوية في وسائل الإعلام الرسمية والخاصة، المكتوبة والمرئية المسموعة والالكترونية".
